شذرات فكرية رمضانية للدكتورة منى كامل تركي

د/ سهير الغنام

شذرات فكرية رمضانية للدكتورة منى كامل تركي

استضافت مجلة القانون والأعمال الدولية بجامعة الحسن الأول بالمملكة المغربية ومجلة الرائدة في العلوم القانونية في برنامج شذرات فكرية رمضانية بتقنية الاتصال عن بعد بحلقتها السادسة الأستاذ الدكتور منى كامل تركي محكم دولي-دكتوراه في القانون الدولي العام وعضو اللجنة العلمية لمجلة القانون والأعمال الدولية في مناقشة فكرية بموضوع العلاقة القانون بين الجريمة السياسية والإرهاب، بتقديم الدكتور مصطفى الفوركي أستاذ القانون الزائر بجامعة الحسن الأول ومدير مجلة القانون والأعمال الدولية، والذي بدأ اللقاء بعرض سريع لمفهوم الجريمة السياسية والجريمة الإرهابية شارحاً العنف السياسي كأفعال التدمير والتخريب وإلحاق الأذى والضرر والخسائر التي توجه إلى أهداف أو ضحايا مختارة أو ظروف بيئية أو وسائل أو أدوات، والتي تكون آثارها ذات صفة سياسية من شأنها تعديل أو تغيير أو تحوير سلوك الآخرين في موقف المساومة والتي لها نتائج على النظام الاجتماعي وبالتالي فالجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بدافع سياسي ويعتدى فيها على النظام السياسي للدولة لأن المجرم الذي يحركه باعث سياسي يسعى إلى تحقيق هدف سياسي بوسائل غير قانونية بسبب عدم توفر وسائل قانونية فعالة لتحقيق هدفه بوسائل سلمية أو أنه يرفض كلياً أو جزئياً النظام القانوني أو الأيديولوجي الذي يعمل في ظله الأمر الذي يعني في علم الإجرام أن يدعى مجرمو هذه الفئة أنهم يعملون دفاعاً عن النفس مضطرين أو مجبرين . وبدأت د. تركي بعرضها المقصود بالطبيعة القانونية للإرهاب من حيث تحديد وضعها القانوني وتكيفها الجنائي لبيان طبيعتها الإجرامية الإرهابية ومقارنتها ببعض الجرائم التي قد تشترك معها في بعض مقوماتها من حيث الأهداف التي يقوم بها الجاني أو الوسائل والطرق التي يرتكب بها الجريمة أو من حيث ممارسة العنف، أما الإجرام السياسي هو إجرام يهدف إلى المساس بالنظام السياسي وعليه تكون الجرائم السياسية، وهي الجرائم التي تمس سلامة الدولة الداخلية كما تشمل الجرائم الموجهة ضد شكل الحكومة وتنظيم السلطات العامة والمؤسسات الدستورية والحقوق الدستورية كحق الترشيح وحق الانتخاب، وكذلك الجرائم الموجهة ضد سلامة الدولة الخارجية، وتشمل استقلال الدولة وسلامة أرضها، فالجريمة السياسية بكل أشكالها من الكلام الموجهة إلى كيان الدولة وسيادتها بطرق لا أخلاقية إلى الآراء المنحرفة حتى القتل والتدمير يعد سلوكاً والسلوك يكمن خلفه دوافع، فما يدفع الإنسان لفعل عمل ما أو سلوك ما، هو نفسه يوجهها نحو الخير أحيانًا ونحو الشر أحيانًا أخرى وأوضحت د. تركي أن الفاعل إما أنه ضحية لنظام ما أو يدافع عن نظام ما ولذلك يصح القول بأن ما هو إرهاب بالنسبة للبعض هو بطولة بالنسبة للبعض الآخر، فليس بمقدور المرء أن يقبل بأن مثل هؤلاء الفاعلين الذين تحركهم بواعث ايديولوجية يجب أن يوضعوا على قدم المساواة التامة قانونياً أو أخلاقياً مع مجرم عادي ينتهك حرمة القانون من أجل بواعث شخصية أو أنانية كما طرحت د. تركي اختلاف صور العنف السياسي للإرهاب كظاهرة لها دور معين في الصراع السياسي أن اعتبره البعض جريمة سياسية، لأن غالبية الأعمال الإرهابية تتم تحقيقا لهدف سياسي كالوصول إلى الحكم مثلاً، أو لسيطرة وهيمنة دولة على دولة أخرى فأنه قد يحدث خلط بين الجريمة الإرهابية والجريمة السياسية فالأمر يتطلب منا تحديد مفهوم الجريمة السياسية وتحديد أثر ارتباطها قانوناً بالجريمة الإرهابية، فقد أصبح السلام العالمي واستقرار المجتمعات عرضةً للخطر وأُضعفت المنظمات الدولية أمام المجتمع الدولي وأظهرتها بمظهر عدم القدرة على تحقيق مهامها في المحافظة على السلام العالمي وحل المشاكل بالطريق السلمية، حيث لا يجوز للدولة أن تلجأ إلى استخدام قواتها المسلحة ضد سلامة أراضي دولة أخرى واستقلالها السياسي رداً على ما تعتقد ولو بحسن نية أنه عمل إرهابي اتخذ حيالها من جانب الدولة الأخيرة أو من يتعاونون معها، كما أنه لا يجوز للدولة أن تستخدم القوة المسلحة حيال دولة أخرى لقمع أعمال إرهابية قام بها أفراد، وأيضاً لا يجوز للدولة استخدام قواتها المسلحة تجاه منشآت أو مواقع عسكرية لدولة أخرى بحجة أنها ضربات وقائية ضد هجمات إرهابية محتملة أو مستقبلية، فهذا كله يعتبر إرهاب دولة أو عدوناً غير مشروع وأوضحت د. تركي أن الجرائم الإرهابية تكون جرائم دولية إذا استبعدنا أعمال العنف التي يقوم بها أفراد أو جماعات داخلية خاصة بأمور وشؤون الدولة، كالعنف الذي ينجم عن صراعات سياسية أو بين فصائل قوات الدولة الواحدة، وقد يكون للفعل الإرهابي المحلي ذيولاً وأبعاداً دولية، وهذا يتطلب مواجهته بإجراءات دولية متعاونة، وأن الجرائم الإرهابية الدولية أحد صور العنف السياسي التي تقع بديلاً للحروب التقليدية في نطاق صور العنف الأقل حدة ويمثل خطورة معينة في أن أعماله ليست محكومة وليس لها قواعد أو مقاييس، وقد توجه الجرائم الإرهابية ضد الأشخاص أو المنظمات أو الأماكن أو أنظمة النقل والمواصلات أو ضد أفراد الجمهور العام بقصد تهديد هؤلاء الأشخاص وتقويض علاقات الصداقة بين الدول المختلفة أو ابتزاز تنازلات من دولة معينة . واختتم د. الفوركي اللقاء بالشكر والتقدير للدكتورة منى كامل تركي على تحليلها القانوني لموضوع العلاقة القانون بين الجريمة السياسية والإرهاب، والشكر والتقدير لرابطة المرأة الحرة بجمهورية مصر العربية وأعضاؤها الكرام والشكر والتقدير للدكتورة سهير الغنام رئيس رابطة المرأة العربية الحرة وأثنى بالشكر والتقدير للدكتورة أمينة رضوان مدير مجلة الرائدة في العلوم القانونية بالمملكة المغربية، هذا وقد عرض برنامج شذرات فكرية رمضانية بتقنية الاتصال عن بعد بحلقته السادسة في الأربعاء بتاريخ 8 مايو الحالي بتمام الساعة 21:30 بتوقيت المغرب.

The post شذرات فكرية رمضانية للدكتورة منى كامل تركي appeared first on بوابة اليوم الإلكترونية.

قد يعجبك ايضآ